محمد باقر شريعتى سبزوارى

157

تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى )

باشد . و بنابر تقرير دوم هيچ جزمى مانع جزم ديگر نخواهد شد و مانعى نخواهد بود كه ذهن در عين اين‌كه به يك طرف قضيه ( نفى يا اثبات ) گراييده است به طرف ديگر نيز بگرايد و هيچ طرفى را انتخاب نكند و بنابر هر دو تقرير اساس جميع قوانين علمى خراب خواهد شد ، زيرا قانون علمى ، يعنى انتخاب و گرايش ذهن به يك طرف بالخصوص و نفى طرف مقابل . اشكال 2 اگر چنان‌چه علم به نظريات ، از علم به بديهيات توليد شده و بديهيات از قانون توالد مستثنا مىباشد ديگر توقف بديهى به بديهى ديگر مفهوم ندارد با اين‌كه مىگوييد همهء قضايا اعم از نظرى و بديهى به قضيهء امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين متوقف مىباشد . اصول موضوعهء هر علمى عبارت است از : همان مواردى كه علوم در اختيار فلسفه قرار مىدهد و البته همواره ضمانت صحت و سقم آن مواد به عهدهء علم است و فلسفه نمىتواند صحت و سقم مطلق آن حقايق فلسفى را كه از مواد علمى تهيه شده ، تضمين كند . على هذا استدلال فلسفى كه متكى به تجربيات علمى باشد درجهء صحت و استوارىاش تابع درجهء صحت و اعتبار آن مسئلهء علمى است به خلاف استدلالات فلسفى خالص كه بر پايهء اصول و بديهيات اوليه و اصولًا گرايش ذهن به يك طرف بالخصوص [ است ] . و اگر اصلًا گرايشى در كار نباشد ( شك ) يا گرايش دو طرفى باشد ، قانون علمى براى ذهن معنا ندارد ؛ مثلًا روى اصول هندسهء اقليدسى ذهن اين مسئله را كه « سه زاويهء مثلث مساوى با دو قائمه است » به عنوان يك قانون علمى پذيرفته و اين يك قضيهء موجبه است كه ذهن به حكم برهان رياضى و اصل امتناع تناقض به او گراييده است و از نقيض وى ، كه « سه زاويهء مثلث مساوى نيست با دو قائمه » اعراض كرده است . حالا اگر فرض كنيم كه اصل امتناع تناقض را از فكر بيرون بكشيم و قهراً ذهن جزم و گرايش پيدا نكند ( بنابر تقرير اوّل ) ديگر اين اصل براى ذهن قانون علمى نخواهد بود و با اين‌كه در عين جزم و گرايش به وى به نقيض وى هم گرايش پيدا كند ( بنابر تقرير دوم ) اين مسئله و نقيض اين مسئله هر دو براى ذهن